شهدت إيران في الاثنين 30 سبتمبر سلسلة واسعة من الاحتجاجات التي اندلعت في مختلف المدن والمناطق الصناعية، حيث نظم العمال والمتقاعدون تجمعات احتجاجية واسعة النطاق للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية ومواجهة تدهور الأوضاع الاقتصادية. من بوشهر إلى تبريز، ومن خوزستان إلى كرمانشاه، تعالت الأصوات الشعبية مطالبةً بزيادة الأجور، دفع المستحقات المتأخرة، وتحسين ظروف العمل، وسط حالة من الغضب المتزايد ضد السياسات الاقتصادية للحكومة التي أرهقت الشعب وأدت إلى ارتفاع معدلات الفقر.
وفي بوشهر، شهدت المدينة تجمعات متتالية للعاملين في قطاع الغاز والنفط. ففي شركة مجمع الغاز بارس الجنوبي (SPGC)، خرج العمال في تظاهرات احتجاجًا على ظروف العمل القاسية وتأخير الرواتب. كذلك، تجمع العاملون في مصفاة الغاز فجر جم، مطالبين بتحسين أوضاعهم المعيشية. وفي مكان آخر من بوشهر، شهدت منصات النفط والغاز الـ 40 التابعة لشركة POGC احتجاجات مماثلة، حيث طالب العمال بزيادة الرواتب نظرًا لتفاقم الأزمة الاقتصادية.
أما في كنکان، فقد توسعت الاحتجاجات مع تجمع العاملين في شركة نفط وغاز بارس كنکان (الموقع 2)، الذين رفعوا مطالب مشابهة، مؤكدين على ضرورة الاستجابة لمطالبهم بتحسين الأجور والظروف المعيشية. وفي عسلویه، نظم العاملون في شركة نفط وغاز بارس (الموقع 1) تجمعًا احتجاجيًا، حيث طالبوا بزيادة الرواتب وتحسين ظروف العمل، مما يعكس امتداد موجة الاحتجاجات في قطاع النفط في المنطقة.
وفي الأهواز، نظم المتقاعدون في قطاع الاتصالات تجمعًا واحتجاجًا حاشدًا، رافعين شعارات تندد بالفساد في مؤسسات الدولة، خاصةً تلك المرتبطة بالنظام، مثل مؤسسة تعاون الحرس وهيئة تنفيذ أمر خميني. المتظاهرون هتفوا بأن هذه المؤسسات سرقت حقوقهم وطالبوا بالعدالة.
كما شهدت مناطق أخرى من إيران احتجاجات مشابهة. في إيلام وأردبيل، تجمع المتقاعدون في قطاع الاتصالات مطالبين بتحسين أوضاعهم المعيشية، بينما شهدت طهران تجمعًا احتجاجيًا كبيرًا للمتقاعدين في شارع سردار جنگل تحت الأمطار، مما يعكس إصرار الشعب الإيراني على المطالبة بحقوقهم رغم الظروف الصعبة. وفي بندر عباس، أضرب عمال مصنع فولاد مادكوش، حيث أغلقوا الطرق المؤدية إلى المصنع احتجاجًا على تدني الأجور وتأخير دفع المستحقات.
وفي تبريز، نظّم المتقاعدون والعاملون في قطاع الاتصالات تجمعًا احتجاجيًا، مطالبين بتحسين ظروفهم المعيشية. وكذلك في كرمانشاه، حيث تظاهر المتقاعدون في قطاع الاتصالات للمطالبة باستعادة حقوقهم المهدورة وتحسين أوضاعهم.
إن هذه الاحتجاجات الواسعة تأتي في ظل تدهور اقتصادي غير مسبوق في إيران، حيث يعيش معظم الشعب تحت خط الفقر. الأسباب الرئيسية لهذا التدهور تعود إلى سياسات النظام الإيراني في الإنفاق على الحروب الإقليمية، ودعمه المستمر للجماعات الإرهابية في المنطقة، بالإضافة إلى الفساد المتفشي في المؤسسات الحكومية، وخاصة تلك المرتبطة بالوليالفقیة علي خامنئي.
وتعتبر مؤسسات مثل الحرس من أبرز اللاعبين الاقتصاديين في البلاد، حيث استحوذت على أجزاء كبيرة من الاقتصاد، مما أدى إلى تدهور مستوى المعيشة للشعب وزيادة معدلات الفقر. الفساد المستشري في هذه المؤسسات وحجم الإنفاق العسكري الخارجي ساهما بشكل كبير في إفقار الشعب الإيراني وإثقال كاهله بمزيد من الأعباء الاقتصادية.
